31/10/2010 - 11:02

شعث: الحوار الفلسطيني في 4 تشرين الثاني/نوفمبر للاتفاق على خطة انهاء الانقسام

شعث: نتوقع ان يعقد الحوار الوطني الفلسطيني ليوم واحد في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل للاتفاق على الخطة التي ستطرحها مصر لانهاء الانقسام الفلسطيني وان يتلوه اجتماع..

شعث: الحوار الفلسطيني في 4 تشرين الثاني/نوفمبر للاتفاق على خطة انهاء الانقسام
قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح نبيل شعث الاحد ان الحوار الوطني الفلسطيني سيعقد ليوم واحد في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في القاهرة للاتفاق على الخطة المصرية لانهاء الانقسام الفلسطيني على ان يليه اجتماع لوزراء الخارجية العرب لاعتماد الاتفاق.

وقال شعث لوكالة فرانس برس "نتوقع ان يعقد الحوار الوطني الفلسطيني ليوم واحد في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل للاتفاق على الخطة التي ستطرحها مصر لانهاء الانقسام الفلسطيني وان يتلوه بعد حوالى اسبوع اجتماع لوزراء الخارجية العرب لاعتماد الاتفاق".

واضاف ان الفصائل الفلسطينية ال13 التي ستشارك في الحوار وعلى راسها حركتا فتح وحماس ستجتمع بعد المشاورات التي اجرتها مصر مع كل منها على حدة وبالتالي "يفترض ان يكون هناك اتفاق على الكثير من القضايا المطروحة قد تم سلفا واذا بقيت نقطة او نقطتان يتم حسمهما خلال جلسة الحوار الشامل".

وتابع شعث ان المحادثات التي اجراها وفد حركة فتح برئاسته مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان الاسبوع الماضي انتهت "الى اتفاق كامل" حول سبل الخروج من الازمة الحالية على الساحة الفلسطينية.

واضاف "نحن جاهزون للتوقيع".

واوضح ان الخطة المصرية المقترحة تقوم على تشكيل "حكومة توافق وطني تكلف بخمس مهام هي فك الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح (الحدودي بين مصر والقطاع) واعادة توحيد الاجهزة الامنية واعادة بنائها على اسس وطنية ومهنية والاعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية في الوقت المناسب".

واكد ان حركة فتح "لا تصر على شكل معين للحكومة ولا تمانع في ان تكون ائتلافية او حكومة تكنوقراط ولكن في مثل هذه الحالات فانه من الافضل ان تشكل الحكومة من شخصيات ليس لها انتماء سياسي واضح".

واعتبر شعث انه اذا تم الاتفاق على تشكيل هذه الحكومة فسيترك لها تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي "لا يشترط ان تكون متزامنة" وفي هذه الحالة فان الخلاف حول شرعية استمرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في منصبه بعد كانون الثاني/يناير المقبل ام لا يكون انتهى اذ يؤول الامر كله الى الحكومة الجديدة التي سيتم الاتفاق على ارتضاء قرارتها.

التعليقات